آخرین به‌روزرسانی: ۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)
این سیاست، شرایط بررسی سلامت اولیه، اعلام ایراد، تعمیر، تعویض و بازپرداخت سفارش‌های فروشگاه آموت، متعلق به شرکت پرواز آموت شرق، را توضیح می‌دهد. وضعیت تست یا پلمپ کالا و توافق ثبت‌شدهٔ سفارش در بررسی درخواست ملاک قرار می‌گیرد.
۱. کالایی که پیش از ارسال در دفتر تست شده است
چنانچه کالا پیش از ارسال در دفتر آموت بازگشایی و با اطلاع و هماهنگی مشتری تست شده و نتیجهٔ سلامت آن به مشتری اعلام شده باشد، مهلت تست مجدد ۴۸ ساعته و خدمات داوطلبانهٔ مرجوعیِ مخصوص کالای پلمپ برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. این وضعیت باید پیش از ارسال به اطلاع مشتری برسد و به معنای حذف مسئولیت قانونی نسبت به عیب پنهان، مغایرت یا تعهد صریح فروشنده نیست.
۲. کالای ارسال‌شده به صورت آکبند و پلمپ
باتری، پهپاد و سایر تجهیزات الکترونیکی که به صورت آکبند و پلمپ ارسال می‌شوند، از زمان تحویل به مشتری ۴۸ ساعت مهلت اعلام و مستندسازی ایراد اولیه دارند. این مهلت، فرصت بررسی سلامت اولیه است؛ به معنای امکان استفادهٔ آزمایشی نامحدود، پوشش خسارت ناشی از استفاده یا وعدهٔ بازپرداخت بدون بررسی نیست.
۳. روش مستندسازی و اعلام ایراد
برای استفاده از خدمات سلامت اولیه، مشتری باید از ابتدای باز کردن بسته و پلمپ تا بررسی اولیهٔ لوازم، ویدیویی پیوسته، واضح و قابل انتساب به همان محصول تهیه کند. برای ایراد باتری، ویدیو باید اتصال به شارژر سازگار، وضعیت چراغ‌ها یا پیام خطا و خود باتری را نشان دهد. برای پهپاد، ویدیو باید از بازگشایی پلمپ آغاز شود و مراحل راه‌اندازی و ایراد مشاهده‌شده را پوشش دهد. اطلاعات خصوصیِ غیرضروری را در ویدیو نمایش ندهید.
شماره سفارش یا فاکتور، زمان تحویل، شرح دقیق مشکل، شماره سریال در صورت وجود و مستندات را در همان مهلت از طریق راه‌های رسمی پشتیبانی آموت ارسال کنید. پیش از بازگرداندن کالا، نشانی و روش ارسال را با پشتیبانی هماهنگ کنید. نبود ویدیو ممکن است تشخیص منشأ ایراد را دشوار کند، اما به‌تنهایی حقوق قانونی قابل اثبات مشتری را از بین نمی‌برد.
۴. بررسی و نتیجهٔ درخواست
ایراد اعلام‌شده در مهلت و مطابق شرایط فوق بررسی می‌شود. پس از احراز ایراد اولیه، قطعه یا محصول معیوب، حسب نتیجهٔ بررسی فنی و هماهنگی با مشتری، تعمیر یا تعویض می‌شود. بازپرداخت خودکار برای هر ادعای ایراد وعده داده نمی‌شود؛ هرجا قانون یا توافق معتبر الزام به استرداد وجه ایجاد کند، بازپرداخت مطابق همان الزام انجام خواهد شد.
۵. پس از پایان ۴۸ ساعت
پس از پایان این مهلت، خدمات داوطلبانهٔ سلامت اولیه شامل درخواست جدید نمی‌شود. تعمیر در صورت امکان با اعلام هزینه و تأیید مشتری انجام می‌شود، مگر آنکه ضمانت معتبر، تعهد قبلی فروشنده یا حق قانونی مشتری، رسیدگی بدون هزینه یا راهکار دیگری را الزامی کرده باشد. پیش از تأیید هزینه، تعمیرِ مشمول هزینه آغاز نمی‌شود.
۶. خسارت ناشی از استفاده
آسیب ناشی از ضربه، سقوط، آب‌خوردگی، اتصال نادرست، شارژر ناسازگار، دستکاری، تعمیر غیرمجاز یا استفاده برخلاف دستور سازنده، ایراد اولیه تلقی نمی‌شود. تشخیص باید بر پایهٔ وضعیت کالا و شواهد فنی باشد. برای باتری از شارژر و تنظیمات سازگار استفاده کنید و تست پرواز را فقط با رعایت مقررات و دستور سازنده انجام دهید.
۷. هزینهٔ بازگرداندن و بازپرداخت
هزینهٔ ثابت و یکسانی برای حمل برگشت همهٔ کالاها تعیین نشده است. مسئول پرداخت کرایه و مبلغ یا برآورد آن، با توجه به علت درخواست و حقوق قانونی طرفین، پیش از ارسال برگشت به مشتری اعلام می‌شود. در اعمال حق انصراف قانونی، تنها هزینهٔ بازپس‌فرستادن کالا می‌تواند مطابق قانون بر عهدهٔ مشتری باشد؛ جریمهٔ انصراف اعمال نمی‌شود. در موارد الزام به استرداد وجه، وجه به پرداخت‌کننده یا حساب تأییدشدهٔ متعلق به او بازگردانده می‌شود و زمان اقدام و پیگیری به وی اعلام خواهد شد.
۸. انصراف، پیش‌پرداخت و سفارش قطعی
صرف پرداخت بیعانه، قیمت کل سفارش را ثابت نمی‌کند. مدت اعتبار قیمت، مبنای محاسبهٔ مانده و شرایط تأمین باید پیش از پرداخت به صورت روشن با پشتیبانی توافق و ثبت شود. برای سفارش قطعیِ فاکتور‌شده، آموت در مواردی که حق انصراف قانونی وجود ندارد، شرط عدم استرداد بیعانه را صرفاً در صورت توافق صریح و معتبر پیش از پرداخت اعمال می‌کند. صدور فاکتور یا پرداخت بیعانه به‌تنهایی حق انصراف قانونی را ساقط نمی‌کند. اگر آموت قادر به تأمین سفارش نباشد، وجوه دریافتی مطابق قانون مسترد می‌شود.
حقوق قانونی مشتری: مهلت ۴۸ ساعتهٔ یادشده مربوط به خدمات تجاری تست سلامت اولیهٔ آموت است و جایگزین حق انصراف، حقوق ناشی از عیب یا مغایرت، ضمانت معتبر یا سایر حقوق الزامی مشتری طبق قوانین قابل‌اعمال نیست. در خرید از راه دورِ مشمول قانون، حق انصراف حداقل هفت روز کاری و استثناهای قانونی آن مستقلاً رعایت می‌شود. هیچ بند این سیاست، حقوقی را که قانون اجازهٔ اسقاط آن‌ها را نمی‌دهد حذف نمی‌کند.